صحافة وتقارير

حذّر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل في رسالة جماعية من الخطر الوجودي على إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش.

وبحسب الرسالة التي كشفت مضمونها القناة الـ12 الإسرائيلية فإن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتطرفين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه".

وأضافت الرسالة "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن ما يحدث من إنفاق على المدارس الدينية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية يعرض وجود الدولة للخطر، والعديد من الذين يتحملون العبء الاقتصادي سيفضلون الهجرة من إسرائيل".

وترى رسالة التحذير -التي تم توجيهها إلى الحكومة- أن "الشعور بعدم المساواة في الخدمة سيدفع كثيرا من الناس إلى مغادرة إسرائيل".

وقالت الرسالة "السكان الذين سيبقون في إسرائيل سيكونون أقل تعليما وأقل إنتاجية، وبالتالي فإن العبء على ما تبقى من السكان المنتجين سيتزايد، وهو ما سيشجع على المزيد من الهجرة من إسرائيل".

ومن بين الموقعين على الرسالة كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارات حكومية أخرى وبنك إسرائيل، ورئيس لجنة شاشينسكي البروفيسور إيتان شاشينسكي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ.

ومن بينهم أيضا رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والرؤساء التنفيذيون السابقون لوزارة المالية البروفيسور آفي بن بيست، وديفيد برودت، وياروم أرياب، وكيرين تورنر، ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية البروفيسور إيتاي أتير، وغيرهم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعا قبل أشهر إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون.

وفي وقت سابق قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي للجزيرة نت إن الأحزاب الدينية في إسرائيل "عالة" على المجتمع الإسرائيلي لأسباب تتعلق برفضها الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين أو الاعتماد على المساعدات المالية من الحكومة بدلا من العمل.

وشهر مارس/آذار الماضي دخل البنك المركزي الإسرائيلي على خط أزمة إعفاء تجنيد الحريديم، وقال إن تجنيد هؤلاء في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

وسبق لمفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس أن حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.

وبلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليونا و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.