الرئيسية

أصبح الأمر واضحاً، بصورة لا تقبل الشك، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في عملية ضم رسمية صامتة للضفة الغربية وللمناطق المصنفة (ج) كبداية. هذا كان معلوماً منذ تشكيل الحكومة، ومنذ انضمام حزبَي الصهيونية الدينية إليها، وقد تحدثنا في مقالات سابقة عن شروط بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير للمشاركة في الحكومة، والاتفاقات الائتلافية التي وقعها «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو مع هذين الحزبين. ومن بين الأمور الكثيرة التي اتفقوا عليها نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الجيش إلى الحكومة المدنية، وإلى وزارة سموتريتش نفسه، حيث أنه وزير مدني في وزارة الدفاع. طبعاً الجيش رفض أن يتولى شخص مدني الصلاحية على الجنود والضباط في الإدارة المدنية، ولهذا السبب تم عقد اتفاق بين وزير الدفاع يوآف غالانت وسموتريتش على تقسيم الصلاحيات. وفي إطار هذا الاتفاق ينشئ سموتريتش قسم الاستيطان في الإدارة المدنية ويعين مستوطناً مسؤولاً عنه. ويضع سموتريتش نائباً مدنياً لرئيس الإدارة المدنية يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بشؤون الاستيطان والمستوطنين يتبع لرئيس قسم الاستيطان. وتبقى المسؤولية عن الشؤون الأمنية، بما فيها التنسيق مع السلطة الفلسطينية، بيد الجيش.
سموتريتش كان يخطط منذ البداية لمنع قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد حصل على اتفاق ائتلافي يضمن له تنفيذ مخططه. وقد منحه هذا الاتفاق القدرة على إصدار قرارات وتشريعات لتسريع وتيرة الاستيطان. وقد كانت خطوة إلغاء قانون «فك الارتباط»، الذي بموجبه أخلى جيش الاحتلال قطاع غزة وأربع مستوطنات في منطقة جنين، أولى نتائج هذا التغيير الكبير في السياسة الإسرائيلية، بالإضافة طبعاً إلى قرارات البناء في عدد كبير من المستوطنات. ولكن الأهم هو تغيير الواقع في الضفة الغربية بشكل يمنع تواصلها جغرافياً، والسيطرة التامة عليها وضمها لإسرائيل.
التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز» ونشر كذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يتحدث فيه سموتريتش مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من هذا الشهر، يكشف أن حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، وأن «الهدف هو منع الضفة من أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية»- حسب تعبير سموتريتش، الذي أضاف: «إنه أمر دراماتيكي ضخم. فمثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام». وما يجري على الأرض في الواقع هو تنفيذ متسارع لهذه الخطة. فالاستيطان يتكثّف بصورة غير مسبوقة، وعمليات هدم البيوت والمنشآت في مناطق (ج) متواصلة، وترحيل المواطنين من المناطق المراد السيطرة عليها كركائز لعملية الضم أيضاً يجري على قدم وساق، ومسافر يطا نموذجاً.
لقد تصاعد عنف المستوطنين الذين يستمدون التشجيع من الحكومة بصورة كبيرة منذ إنشاء الحكومة الحالية في إسرائيل، وازداد بشكل خطير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرب غزة، لدرجة أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، قدم استقالته من الجيش. وقد قدم فوكس لرؤسائه وثيقة توضح أسباب استقالته، وكان من الأشخاص المرشحين لرئاسة الأركان بعد رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، الذي سيغادر منصبه بعد انتهاء الحرب على الأغلب كجزء من تحمل المسؤولية عن الفشل العسكري في السابع من أكتوبر. ومن بين الأمور التي تحدث عنها فوكس أن إنفاذ القانون على البناء غير القانوني قد تضاءل «إلى الحد الذي اختفى فيه»، مسلطاً الضوء على دور سموتريتش وحلفائه الذين يعرقلون التدابير التي وعدت بها الحكومة المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها لكبح البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، أيْ أن فوكس لم يعد يحتمل المخالفات التي يقوم بها المستوطنون بكل أشكالها والمدعومة من الحكومة. وهو يعتقد أن هذا السلوك يشكل خطراً على أمن إسرائيل.
كل هذا يحصل ونحن لا نفعل الكثير، وفي أحسن الأحوال نعبّر عن شجبنا للسياسة الإسرائيلية، ونتحدث عن الاستيطان والضم بالصورة المعتادة وكأنه لا يزال لدينا متسع كبير من الوقت، أو أننا نعتمد على تدخل طرف ما من الخارج لوقف هذه السياسة. وفي الواقع لا يبدو أن قياداتنا تتعامل مع المسألة باعتبارها خطراً وجودياً داهماً يتطلب ردود فعل مختلفة عن الشجب والاحتجاج اللفظي. وللأسف هذا يشجع الحكومة الإسرائيلية وسموتريتش على المضي قدماً في سياسة الضم الزاحف للضفة. نحن لم نظهر لإسرائيل أنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأننا لا يمكننا المرور على ذلك والتعامل وكأن الأمور طبيعية. ولعظيم الأسف كذلك لم تخضع الإجراءات الإسرائيلية لدراسة معمقة على المستوى الفلسطيني، ولم توضع أيّ خطة للرد عليها بشكل يجعل إسرائيل تدرك أنها ستخسر نتيجة لهذه السياسة.