هل ستبقى عصابة إسرائيل منفلتة ودون عقاب، جراء ارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني؟ سؤال يبرز إلى الأمام وبقوة بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية قبل فترة وجيزة طلب اعتقال لكل من مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، جنباً إلى جنب مع إصدار قرار من محكمة العدل الدولية يدعو خلاله إلى وقف العدوان والإبادة الجماعية من قبل إسرائيل التي أدارت ظهرها على الدوام لقرارات دولية حول القضية الفلسطينية.
حماية العصابة
رفضت العصابة إسرائيل الانصياع للقرارات الدولية، لتستمر في ارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مدعومة من قبل دول الغرب الاستعماري وخاصةً الكبرى منها، مثل إدارة بايدن، وتتجلى هذه العلاقة بشكل واضح في الدعم الذي تتلقاه إسرائيل، لا سيما خلال قتلها الممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ شهد العالم تصاعداً في العدوان الإسرائيلي، بينما هرولت أغلب الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا لتتبنى الرواية الإسرائيلية الزائفة، وقدمت دعماً عسكرياً ومالياً واسع النطاق، لتستمر إسرائيل في شن حربها الهمجية على الشعب الفلسطيني بغرض الإبادة والتهجير وتدمير البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد على الحياة في غزة؛ مما يجعل هذه الدول شريكة في تلك الجرائم الجارية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين على مدار الساعة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ ويمكن الجزم بأن دعم الدول الاستعمارية لإسرائيل يعتبر شبكة أمان وحماية لاستمرار الدولة العصابة في ارتكاب إبادة جماعية، حيث تقوم الولايات المتحدة في دعم الجيش الإسرائيلي من خلال تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعاتها الموجودة بالأراضي المحتلة؛ هذا الدعم لا يقتصر على التمويل اللوجستي بل يشمل أيضاً تحويل مليارات الدولارات كمساعدات سخية لإسرائيل.
تبيض ساحة المجرم
بعد قرارات طلب الاعتقال لنتنياهو رئيس وزراء العصابة ووزير حربه غالانت تسعى مؤسسات إسرائيل لتبيض ساحة مجرمي الحرب، وفي هذا السياق أرسل وزير خارجية العصابة رسائل ل(25) دولة في العالم ، يطالبها بتقديم وجهات نظر قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتدعي أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في قضايا تتعلق بمواطنين إسرائيليين بزعم وجود جهاز قضاء إسرائيلي مستقل؛ وهو مزيف أساساً كما مقولات إسرائيل المزيفة حول احتلال فلسطين وطرد أهلها الحقيقيين؛ هدف الرسائل الاسرائيلية لدول العالم منع صدور مذكرات دولية ضد نتنياهو وغالانت عبر إرسال طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من تلك الدول، تتضمن "وجهة نظر قانونية" في محاولة لمنعها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس وزراء عصابة إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب في غزة، وذلك في ظل تخوف إسرائيلي حقيقي من إصدار مذكرات اعتقال كهذه، خاصة وأن دول كثيرة منضمة إلى كل من محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين؛ ويبدو أن الهلع يلاحق عصابة إسرائيل ومجرمي الحرب فيها؛ خاصة وأن هناك وعياً عالمياً متنامياً حول حقيقة إسرائيل كعصابة، ومن ثم انحياز شعبي عالمي متدرج إلى جانب القضية الفلسطينية قد يؤسس لتغير في مواقف النظم الغربية في المدى المنظور.