الرئيسية

التصويت الذي تم في الكنيست حول الأونروا، أظهر كم تبدو إسرائيل موحدةً حول هدف تصفية القضية الفلسطينية، ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، وإلغاء العمق الأساسي الأهم للقضية الفلسطينية "اللاجئين".

وحين تضع إسرائيل تشريعها الأخير المتعلق بالأونروا موضع التطبيق، فسوف تسبب متاعب للفلسطينيين وخصوصاً في غزة، بحيث يُحرم الناس هناك من خدمات الحد الأدنى التي تقدمها الأونروا من خلال الممرات الضيقة المسموح بها.

غير أن للتشريع الإسرائيلي وجهاً آخر يتعين التنبه إليه والتذكير به، وهو أن الأونروا وإن كانت العنوان الدولي والتاريخي لقضية اللاجئين، إلا أنها ليست دكاناً تفتحه إسرائيل أو تغلقه وقتما تشاء.

قضية اللاجئين، هي أعمق جذوراً من أن يشطبها الكنيست برفع الأيدي، أو يلغي عنوانها الدولي بفعل حاجة إسرائيلية للعبة داخلية بائسة ومتخلفة، يقودها عنصريون مطلوبون للمحاكم الدولية بتهم الإبادة والتطهير العرقي.

ثم أن قرار الكنيست بشأن الأونروا ضاعف من عزلة إسرائيل الدولية، فلن تجد أحداً يؤيد قراراها ويعمل به، ذلك لأن العالم يفهم مكانة الأونروا في القضية الفلسطينية لإثبات وتعزيز الحقوق الأساسية التي لا تزول بالتقادم.

العالم يتعزز يقينه بحتمية حل القضية الفلسطينية جذرياً وفق الشرعية الدولية، التي ضمنت حق اللاجئ الفلسطيني بقرارات أقوى من قرارات الكنيست، وأهواء أعضائه ومغامراتهم.

لا ننكر أن أذىً سيلحق باللاجئين جرّاء هذه الحرب الفاشية واللأخلاقية التي تشنها إسرائيل على الأونروا.

أمّا الوجه الآخر لهذه الحرب العنصرية فهي الإخفاق الجوهري في إلغاء أهم مكونات القضية الفلسطينية، حيث إجماع الكنيست يبدو هزيلاً أمام إجماع العالم عليها.