صحافة وتقارير

يعتزم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تقديم خطة جديدة مشكلة من 10 نقاط، تمهد لحل "شامل وموثوق" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، و"تصميم إطار لخطة سلام خلال عام واحد"، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، بحسب شبكة "يورو نيوز".

وتحدد الوثيقة سلسلة "خطوات إجرائية" يعتقد بوريل أنها تستطيع جلب السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة.

وتتمحور الخطة حول "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتنص على جمع "الجهات الفاعلة الرئيسية"، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وسيكون المشاركون على اتصال دائم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يشار إليهم باسم "أطراف النزاع"، ولكن لن يضطر الطرفان في البداية إلى "الجلوس مع بعضهما البعض".

وسيتم تمثيل قطاع غزة والضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدلاً من حركة "حماس"، التي تحكم القطاع منذ عام 2007، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".

إطار سلام خلال عام

وبحسب "يورونيوز"، سيكون أمام "المؤتمر التحضيري للسلام" سنة واحدة لتصميم إطار لخطة السلام، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل من جميع الأطراف المعنية، وقرارات الأمم المتحدة، واستنتاجات المجلس الأوروبي وجهود الوساطة السابقة.

وأضافت الشبكة: "بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، سيتم تقديمها إلى أطراف النزاع، وتستخدم كأساس رئيسي للمفاوضات النهائية".

وجاء في مقدمة الوثيقة: "في ضوء الوضع الحالي، وعلى الرغم من الصعوبات والشكوك الواضحة، فقد حان الوقت للتحضير لسلام إسرائيلي فلسطيني شامل".

النقاط الـ 10 لخارطة الطريق الأوروبية

• ينبغي أن تؤدي هذه العملية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنباً إلى جنب" مع إسرائيل، و"التطبيع الكامل" للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.
• تساعد الجهات الدولية الفاعلة على إعداد "أرضية للسلام" وبناء "بديل سياسي متجدد" لـ “حماس".
• يتعين على الأطراف الدولية الفاعلة أن تعقد "في أقرب وقت ممكن" مؤتمراً تحضيرياً للسلام بهدف التسوية للحرب المستمرة في غزة، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
• ينبغي أن يجمع المؤتمر وزراء الخارجية ومديري المنظمات الدولية لبحث عملية السلام، بينما يعقدون "في وقت واحد تقريباً" اجتماعات منفصلة مع أطراف الصراع.
• يجب على المؤتمر تشكيل مجموعات عمل وتصميم "إطار مبدئي" لخطة السلام خلال عام واحد.
• يجب أن تتناول الخطة "بأكبر قدر ممكن من الناحية العملية" العناصر الأساسية للسلام الشامل، بناء على قرارات الأمم المتحدة السابقة وجهود الوساطة.
• يجب أن توفر الخطة "ضمانات أمنية قوية" لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، "بشرط الاعتراف الدبلوماسي الكامل المتبادل، والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة".
• ينبغي للمؤتمر أن يتشاور مع أطراف النزاع "في كل خطوة وفي أي وقت" أثناء صياغة خطة السلام. ومن الأهمية استمرار العمل على الخطة حتى لو قرر أحد الجانبين الانسحاب.
• بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتشير الوثيقة إلى أنه "سيكون عليهم التفاوض على النص النهائي".
• بالتوازي مع هذه العملية، ينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يسعوا جاهدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية، ودعم إعادة إعمار غزة، مع أهداف أخرى.

انقسامات أوروبية عميقة

ومع ذلك، ليس من المؤكد على الإطلاق أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي ستتبنى الخطة، حيث لا تزال العواصم منقسمة حول كيفية معالجة الصراع، أو حتى التحدث عنه.

ويشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات عميقة حول كيفية التعامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وحتى الآن اقتصرت الجهود الأوروبية على الدعوة إلى هدن إنسانية، حتى تتمكن المساعدات من الدخول إلى القطاع، الذي يشهد دماراً متزايداً.

ولا يوجد إجماع أوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، رغم أن المزيد من الأصوات تنضم إلى هذا المسعى، لكن دولاً مثل ألمانيا، تعتقد أن هذه الدعوة الفورية يمكن أن تتعارض مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، الجمعة، أفادت "بلومبرغ"، بأن 5 دول عربية قدمت "خطة شاملة" تتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ومبادرة بشأن "اليوم التالي" للحرب، بدعم من الولايات المتحدة، فيما يرفض الإسرائيليون، الذين يعتمد عليهم الاتفاق، الموافقة على بنود الخطة. 

وذكر 8 مسؤولين في تصريحات لـ"بلومبرغ"، أن الاقتراح، الذي يصفه واضعوه بأنه "الحل الأكثر منطقية للأمن على المدى الطويل في المنطقة"، "بعيد المنال في الوقت الحالي"، مؤكدين أن "التقدم نحو الحل لن يكون ممكناً في ظل استمرار حكومة اليمين المتطرف" في إسرائيل، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشمل الخطة التي تطرحها دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات وقطر إلى جانب مصر والأردن، دفع الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إقامة "دولة فلسطينية".

وفي هذا الصدد، و"لأن الصفقة تستلزم اعتراف السعودية بإسرائيل، فإنها تعكس الاتفاق التاريخي الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة على وشك التوقيع عليه مع الرياض قبل 7 أكتوبر"، وفق "بلومبرغ".

وقالت "بلومبرغ"، إن "الخطة التي كانت على وشك النجاح يجب أن تتحدى اليوم عدة عقبات، بما فيها الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة، والاتهامات المتبادلة، ناهيك عن شدة الشعور المناهض لإسرائيل في المنطقة".