الرئيسية

ما وُصف بالإعلان الدستوري، أثار حواراً واسعاً بين الفعاليات الفلسطينية، السياسية والفكرية، جسّد امتداداً للحوارات الفلسطينية التي لم تتوقف حول وضعنا الداخلي، الذي يتردى من سيء إلى أسوأ على مدى السنين التي شهدت تجويف المؤسسات وإلغاء دورها في حياتنا، سواء كان الأمر متعلقاً بالإطار السياسي الأعلى والأكثر شرعية منظمة التحرير.. أو الإطار المستجد الذي حكم حياتنا بما له وما عليه، أي السلطة الوطنية التي وصل انحدار مكانتها الشعبية في الاستطلاعات إلى ما هو أقل من عشرين بالمائة من الجمهور الراضي عن أدائها.

النقاش المتواصل حول وضعنا الذاتي أمرٌ صحي وضروري، حتى لو كانت الطبقة السياسية الفلسطينية تصم آذانها عن مخرجاته، وتواصل عزلتها وانعزالها عن الواقع الفلسطيني، الذي بلغ من التردي حد استمرار الانقسام أكثر من سبعة عشر سنة، وإلغاء الانتخابات كذلك، وإدارة شؤون البلاد والعباد بمراسيم وقرارات إدارية، بلغت في عديدها الالاف وفي محتواها ما مسّ جميع مرافق الحياة في بلادنا ومجتمعنا.

النقاش الدائر الآن حول ما وصف بالإعلان الدستوري، يكون صحياً وفعاّلاً حين لا ينحصر الأمر في الإعلان بحد ذاته، هل هو دستوري أو قانوني فعلاً، وهل يكفي كمخرج من مأزقنا الداخلي، وكأن لا مشكلة لدينا إلا حين يشغر موقع الرئيس، وما قبل ذلك وما بعده تحصيل حاصل!

إن وضعنا الداخلي يحتاج إلى تجديد النظام السياسي المؤسساتي المتكامل، ولا مجال لذلك غير اعتماد الانتخابات العامة الدورية كأساس للنظام أو الشرعية، أمّا ما هو غير ذلك فلا فائدة ترجى منه، ذلك لا يعني أن ترتبط الانتخابات بسماح العدو لإجرائها أو منعه لها، بل هي عملية كفاحية يجب أن نذهب إليها بتحدي الاحتلال، وليس بطلب الوساطات معه للموافقة عليها، إن انتخابات ترتبط بموافقة الاحتلال عليها هي تأبيد "للاانتخابات" والجمود وهذا ما ينبغي أن لا يحدث أبداً.