الرئيسية

تسأله عن أخطاء حماس فيجيبك عن أخطاء فتح، تسأله عن استبداد نظام بشار الأسد فيجيبك عن استبداد القاعدة في العراق، تسأله عن الفساد في السلطة فيجيبك عن فساد توزيع المساعدات في قطاع غزة، تسأله عن المقاومة فيجيبك عن التنسيق الأمني، تسأله في التاريخ يجيبك في الجغرافيا، تسأله عن أحوال الطقس فيجيبك عن أهوال الحروب.

منطق تبرير الخطأ بأخطاء الآخرين هو المنطق السائد الآن في الحالة الفلسطينية، وبهذه الإجابات يهرب الكثير السياسيين وأشباه المثقفين من مواجهة الواقع باستحضار واقعٍ أكثر رداءةً لتبرير الأمر.

هذا ليس تهافت فكري فحسب بل هو تشريع لأخطاء وخطايا وإفساد ومفاسد وأكثر من ذلك فبدل أن تكون النجاحات والإنجازات وتحقيق الأهداف هي أدوات القياس التي تحاكم السياسات والقضايا على أساسها يصبح فشل الآخرين وجرائمهم ومفاسدهم هي المعايير التي نحاكم القضايا والسياسات استناداً لمقارنات مغلوطة.

أخطاء الآخرين ليست هي من يفترض أن تحدد مسلكنا، ربما يمكن أن تشكل درساً لنا نتعلم منه كي لا نكررها لكن أن تصبح تلك الأخطاء أو الإخفاقات مبرراً لنا لارتكاب المزيد منها فتلك هي ما قيل فيه " عذرٌ أقبح من ذنب ".

المعيار السليم للتقييم هو المقاربة مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها، أخطاء المنافسين أو الخصوم السياسيين ليست معياراً للقياس والتقييم، وفي الحالة الفلسطينية فإن معيار التقييم: في السياسة هو الاقتراب من الدولة الفلسطينية المستقلة، هو نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي قائم على التعددية وسيادة القانون، هو بناء اقتصاد وطني يساهم في تعزيز الصمود، هو الإدارة الفاعلة والتي تمتاز بالشفافية. هذا هو المعيار الذي يفترض أن تقف كل النخب السياسية والحركات والفعاليات أمامه وتخضع للتقييم على أساسه. أخطاء حماس لا تبرر لفتح مسلكها الخاطئ والعكس هو الصحيح أيضاً، عبثية المفاوضات لا تبرر مغامرة المقاومة الغير محسوبة، الانحياز للمحور الإيراني لا يبرر الانحياز للمحور الأمريكي الإسرائيلي. لا يبرر الخطأ بالخطأ، ولا الفشل بالفشل.