الرئيسية

ما نحتاجه اليوم هو قراءة نقدية موضوعية وواعية لتاريخنا وتجاربنا، والتعلم من أخطاء سابقة بهدف بناء رؤية واضحة وجريئة تقترن ببرنامج وأدوات عمل. هذا ليس مجرد واجب وطني تقتضيه ظروف وتعقيدات المرحلة الراهنة، بل ضرورة استراتيجية لوحدة وبناء مجتمعنا لاستكمال كفاحنا الوطني في ظل هذه المتغيرات المتسارعة التي باتت تعصف بمنطقتنا وبما هو مرشح للاتساع أيضاً من جهة، وأمام انتقال الاحتلال الاستعماري إلى مراحل جديدة متقدمة من سياسات الاقتلاع العرقي والإبادة الجماعية وإلى مخططات "حسم الصراع مبكراً" بما ينسجم مع مشروع الحركة الصهيونية العالمية بمساندة تحالف الغرب الاستعماري من جهة أخرى.

أمام ذلك لا يمكن لنا أن نبقى نرواح في نفس المكان ونبقى على نفس الأداء دون مراجعات ودون تقدم سياسي والاكتفاء فقط بمواقف ردود أفعال أو تكرار التجارب وكأننا نعيش على كوكب آخر نراقب ما يجري. فنحن لسنا بخير ولا يجوز تغطية الشمس بغربال دون مواجهة الحقائق ووضع الحلول من أجل الوصول إلى الحرية والكرامة والاستقلال الوطني.

لذلك، فإن المقترحات التالية قد تساهم في اتساع النقاش حول ضرورة اتخاذ إجراءات عدة أقترح منها ما يلي:

أولاً: ضرورة الأخذ العاجل بوثيقة الشخصيات الوطنية "من أجل الوطن" الصادرة من غزة بتاريخ 31/12 والموجهة إلى الرأي العام وبما تتضمنه من مطالبة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واعتمادها من القيادة السياسية لقطع الطريق أمام محاولات سياسية غير وطنية يجري الحديث عنها والعبث فيها تحت مسميات مختلفة تتعلق بترتيبات لاحقة مشبوهة لقطاع غزة، ومن أجل طرق استنفاذ ما يلزم من عمل لوقف عدوان الإبادة ضد أهلنا في غزة.

ثانياً: وقف الحالة المؤلمة الجارية في جنين من خلال الوصول إلى حلول تضمن حقن الدماء فوراً ووحدة النسيج الاجتماعي الوطني وسيادة القانون وتمكين شعبنا من مقاومة الاحتلال والمستوطنين من خلال التكامل المطلوب مع الدور الوطني للأجهزة الأمنية ومؤسسات شعبنا وقطع الطريق على محاولات الاحتلال للاستفادة مما يجري والبناء عليه في مسلسل جرائمه بحق الكل الفلسطيني والتي يسعى لاستكمالها في كل وطننا.

ثالثاً: عقد لقاء لممثلين عن مراكز الأبحاث والدراسات لعقد ورشة عمل مهنية تخرج بتوصيات محددة على أساس من تقديم البدائل والحلول الممكنة من سياسات أمام القيادة السياسية لشعبنا لدراستها والإقرار بشأنها بجرأة ووضوح بما تتطلبه الحالة السياسية الراهنة في خدمة استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي وتفعيل دور السلطة الوطنية بمرجعية المنظمة التي تشكل إنجازاً كمرحلة للوصول إلى الدولة ذات السيادة.

رابعاً: ضمان فصل السلطات والحرص على استقلاليتها وعدم تداخل صلاحياتها، لحين التمكن من وجود جسم تشريعي رقابي برلماني وفق القانون، وتعزيز أسس ومفاهيم التعددية وحرية الرأي والرأي الآخر في إطار المصلحة الوطنية العامة وتقدم مجتمعنا.

خامساً: التحضير العاجل لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني كأعلى هيئة في منظمة التحرير التي تحتاج منا لكافة الجهود المخلصة لتطوير دورها وبنائها المؤسسي لترسيخ مكانتها كممثل شرعي وحيد، والوصول إلى توافقات وطنية سياسية تشكل عناوين للكفاح الوطني وإدارة شؤون المرحلة تعتمد استقلالية القرار الوطني وشفافية خدمة المصالح العليا بعيداً عن أية مؤثرات معيقة. وفي حال تعذر ذلك بسبب ظروف أهلنا في غزة، قيام الأخ الرئيس بدعوة لاجتماع موسع للأمناء العامين كما جرى سابقاً يضاف إليه عدد من ممثلي المجتمع المدني والوطنيين المستقلين للوصول إلى الرؤية والبرامج والأدوات للتعاطي مع كافة الظروف الدولية والإقليمية والمحلية وتعزيز صمود شعبنا، وذلك لحين التمكن الضروري من إجراء الانتخابات العامة في كل فلسطين دون إبطاء كحق أساسي لشعبٍ يمثل مرجعية كافة السلطات وفق النظام الأساسي ونصوص وثيقة اعلان الاستقلال.