حكم آل الأسد... عصابة أم نظام سياسي؟

سجن صيدنايا

 

 

بعد هروب بشار الأسد وتولى المعارضة بقيادة أحمد الشرع الحكم بدأت تتكشف يوما بعد يوم بشاعة الواقع البوليسي المتوحش الذي عاشه السوريون على مدى أكثر من خمسة عقود من حكم آل الأسد وآل مخلوف والمتنفذين من الطائفة العلوية، منذ الثامن من الشهر الماضي حتى  كتابة هذا المقال وصلتني وكما وصلت لغيري بكل تأكيد المئات لا بل الآلاف من الفيديوهات التي صورت ما يجري في عالم آل الأسد السري، وعالم آل الأسد السري هو: عالمان متناقضان تماماً: عالمهم الخاص من رفاهية وقصور وسيارات وثراء فاحش، أما عالمهم الثاني فهو عالم الشعب السوري الذي تم اضطهاده ومص دمه والبطش به من أجل الخنوع والسكوت على سرقة آل الأسد لثرواته ولكرامته واغتيال إنسانيته من خلال "المسالخ البشرية" أي المعتقلات التي كانت تدار فيها عمليات القتل المنظمة لكل من يرفع صوته أو من يحاول حتى التفكير  برفع صوته مطالبا بحقوقه المدنية أو السياسية،  فكانت الحصيلة بلوغ عدد المعتقلين في سجون النظام قبل سقوطه في الثامن من الشهر الماضي  136,614 معتقلاً  حسب الشبكة السورية لحقوق الانسان وهؤلاء اعتقلوا في عدد من السجون والمسالخ الاعتقالية التي تجاوزت  ببشاعتها  السلوك الهتلري – النازي  والتي إلى اليوم لم يعرف عددها  الحقيقي حيث جرى الحديث مؤخراً عن سجن في جزيرة أرواد مقابل الساحل السوري ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هؤلاء المعتقلين يدخلون هذه المسالخ كأرقام وبلا أسماء ومن أجل إنكار وجودهم سلفاً.

في هذه المسالخ البشرية كانت تتم أبشع المسلكيات الحيوانية وبتنفيذ نوعية منحطة من البشر من شذاذ الآفاق ومدمني المخدرات ومنها ما يلي:

•   في عام 2017 كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن أن النظام السوري يستخدم محرقة جثث في سجن صيدنايا للتخلص من جثث المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب أو أُعدموا والهدف إخفاء الأدلة على عمليات الإعدام الجماعي، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية المتعلقة بجرائم الحرب.

•   مكابس الجثث وهي مكابس تشبه تماما مكابس السيارات التي يراد بها كبس الحديد لتقليل حجمه للتصدير وفي مكابس حكم آل الأسد تتراوح قوة الضغط من خمسين طن إلى أربعمائة طن والهدف من ذلك التخلص من الأعداد الكبيرة والمتراكمة يومياً من الجثث في المعتقلات والمسالخ البشرية لإخفاء وجود هذه الجرائم بعدما أصبح نظام المقابر الجماعية يتحول من إخفاء للجريمة إلى اثبات لوقوعها.

•   بيع الجثث كقطع غيار مع عصابات مافيا متخصصة بهذا الأمر في أوروبا وأمريكا وآسيا.

•   استثمار القتل والتنكيل من خلال تجارة (dark web) والتي يتم فيها ومن خلال خدمة شبكة النت غير المعروفة للعامة  والمحظورة  تقنياً ببيع مشاهد مصورة خاصة لتعذيب مروع حتى الموت لمعتقلين في السجون السورية ووفقا لطلب  "المستخدم المشترك بالخدمة"  بحيث يكون تنفيذ طلب المستخدم على الهواء مباشرة كان يكون قطع الرأس أو أحد أطرافه أو بقر بطنه وغيرها من هذه الطلبات المقززة التي تشبع رغبات مرضى نفسيين من الأثرياء حول العالم أو مشاهد  اغتصاب وحشية تنتهي بالقتل لكبير بالسن أو طفلة أو امرأة، ويقدر أن مشاهد هذا النوع تعود على جهة المصدر أي المكان الذي يتم به تنفيذ هذه الجريمة بآلاف الدولارات حيث يقال إن كل دقيقة في هذا العمل الوحشي لا تقل عن ألف دولار يكسبها المسؤولون عن السجن السوري (لا توجد معلومات دقيقة حول هذا الملف).

من باب التوثيق لكيلا تضيع الحقيقة فإن أبرز المشرفين على هذه الجرائم هم التالية أسمائهم:

•   اللواء جميل حسن

•   العميد وفيق ناصر

•   اللواء محمد خلوف

•   العميد حافظ مخلوف

•   العميد نزيه حسون

•   محمد كنجو الحسن وحيان ميا

أما المشرف العام على كل ما سبق فهو ماهر حافظ الأسد صاحب القرار الأول والأخير بكل شيء فيما بشار الأسد كان يغط هياماً في استرضاء وإقناع أسماء الأخرس بحدود الثروة والسلطة والتي يمكن أن تقبل بها والتي كانت تدفعه إلى الأمام لكي يكون أكثر لصوصية بل وأكثر وحشية.

تقدر ثروة بشار 12 مليار دولار فيما ماهر الأسد بملياري دولار وهو ما يدلل على أن سوريا لم تحكم يوما منذ أن تولى حافظ الأسد الحكم عام 1971 إلى استلام الثوار الحكم إلا من عصابة حيث كان يملك حافظ الأسد وقتذاك بيتاً متواضعاً جداً في القرداحة بعد أن سرح من الجيش وقبل أن يعيده إليه صلاح جديد الذي تزعم انقلاب الثامن من آذار 1963.

 

 

 

كلمات مفتاحية::
Loading...