وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ولدت يوم ولادة المأساة الفلسطينية، لم تكن حلاً، بل مسكناً للألم وتعويضاً مؤقتاً وقليل القيمة، للآلاف في حينها ممن أخرجوا من ديارهم بغير وجه حق.
الوكالة، تقدم خدمات في غاية المحدودية لما يقارب نصف عدد الفلسطينيين المنتشرين في العالم العربي، حيث مجالات عمل الوكالة، وكثيراً ما استخدمت كهرواة تُرفع لتهوي على رأس الفلسطينيين في توجه صريح لإلغاء القضية عبر إلغاء أحد أهم عناوينها، وكان الأكثر صراحة في الأمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والذي قد يصبح لاحقاً.
ومثلما فعلت أمريكا والعديد من دول الغرب حين ابتلعت ودون نقاش الرواية الإسرائيلية حول موقعة أكتوبر وما تلاها، ثم ندمت على ما فعلت، فها هي تبتلع الرواية الإسرائيلية دون نقاش، وتبني عليها إجراءً متسرعاً هو تعليق عمل الوكالة.
ربما يكون في الأمر إرضاء للإسرائيليين الذين أعلنوا أنهم سيقومون بإلغاء وجودها في ساحتها الأساسية غزة، وربما يكون من أجل توفير المبلغ المالي الزهيد الذي هو موازنتها لمساعدة ما يزيد عن خمسة ملايين فلسطيني، غير أن ما ينبغي تذكير أمريكا ومن حذا حذوها به هو أن القضية الفلسطينية ليست مجرد الأونروا أو بطاقة زرقاء تثبت حق الفلسطيني في بلده التي هُجر منها ، بل هي قضية العصر بلا منازع، وحين لم تستطع قوىً دولية أنفقت ترليونات الدولارات لتصفيتها وتزوير إرادة وحقوق شعبها، فلن تستطيع إجراءات الأونروا فعل شيء ليعود الأمريكيون ومن حذوا حذوهم إلى الصواب، فالذي ينهي الأونروا ليس تعليق موازنتها، بل الحل الجذري للقضية الفلسطينية، وحين يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه، ويتلقى التعويض الذي يستحق ويقيم دولته الحرة والمستقلة، فساعتها سنلف البطاقة الزرقاء في ورقة ونقدمها لأصحابها، ذلك بعد أن يقول الفلسطيني جملته الأخيرة "وصلني حقي".