الرئيسية

يؤكد اللاجئون الفلسطينيون أن لا شيء يعوضهم عن بيوتهم وأراضيهم التي أخرجوا منها بقوة السلاح، وبتنفيذ المذابح، ما أدى إلى تهجيرهم عام 48، فكانت هذه نكبتهم الأولى. وشعوراً من المجتمع الدولي تجاه هذا الشعب المهجر قسراً فقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة القرار رقم 302 عام 49 والذي يقضي بتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية لهم، ولتعتبر هذه الوكالة شاهدةً على نكبة الشعب الفلسطيني بتأمين ما يلزمه لحين عودته إلى بلاده وأن دول العالم مسؤولة عن إيجاد التمويل اللازم لتغطية نفقات برامجها المذكورة.

لقد حاولت دولة الكيان الاسرائيلي عدة مرات إنهاء عمل الوكالة في محاولتها لشطب قضية اللاجئين وحرمانهم من العودة، وهو ما يتناقض مع القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 181 والقرار 194 عدا عن عشرات القرارات لصالح القضية الفلسطينية والتي لم ينفذ منها أي قرار.

واليوم يتعرّض الشعب الفلسطيني في غزة والضفة لعدوان متواصل، أدى إلى كشف نوايا حكومته اليمينية المتطرفة بالسعي لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن ومن غزة إلى سيناء أو أي مكان خارج قطاع غزة، بعد أن قامت بتدمير 70 بالمائة من بيوت غزة وتدمير البنية التحتية في مخيماتها ومخيمات الضفة، وقتلت أكثر من ستة وعشرين ألف شهيد وأصابت أكثر من خمسة وستين ألف جريح عدا عن المفقودين والذين ما زالوا تحت الأنقاض، فكانت هذه هي النكبة الثانية.

لقد فقدت حكومة الاحتلال صوابها، وبدأ نتنياهو يتفنن في نشر الأكاذيب فمن الإدعاء بأن الفلسطينيين قطّعوا رؤوس الأطفال، إلى اتهامهم باغتصاب النساء إلى اتهام موظفي الأونروا بالمشاركة بالعمليات القتالية زوراً وبهتاناً حيث تجاوبت الولايات المتحدة مع ادعاء نتنياهو واتبعتها عدد من الدول، دون أن تكلف خاطرها بانتظار نتائج التحقيق، وسارعت بتعليق مساهماتها في ميزانية الأونروا وبذلك تحكم على ما تبقى من اللاجئين بالإبادة الجماعية، وسيتأثر أكثر من خمسة ملايين لاجئ من هذه العقوبة الجماعية.

الأونروا إن توقفت عن القيام بواجبها تكون قد ألحقت باللاجئين الفلسطينيين نكبة ثالثة، وستضع المنطقة في دوامة كبيرة لأنها تكون بذلك قد كافأت نتنياهو على جرائمه الجماعية وتطهيره العرقي، وهذا كله سيقف الفلسطيني في وجهه مهما كلفه الأمر مدعوماً من شرفاء الأمة .