مقالات مختارة

بقلم: أسرة تحرير هآرتس

الحكومة والكنيست مطالبتان في الأسابيع القريبة القادمة بالبحث بالتوازي في قانوني تجنيد. قانون واحد يمدد فترات خدمة الجنود الالزامي والاحتياط كي يضع تحت تصرف الجيش ما يكفي من الجنود لمهام الامن الجاري في الحرب وفي الفترة المتوترة التي تأتي بعدها. قانون ثانٍ يسمح لوزير الدفاع بمواصلة تسوية "توراته ايمانه"، والتي في اطارها 66 الف رجل حريدي مسجلون كتلاميذ في المدارس والكليات الدينية كمعفَون من الخدمة. ثلاث مرات قضت محكمة العدل العليا بان هذه تسوية غير قانونية تتناقض ومبادئ المساواة، واعادت الموضوع الى الكنيست. في رد الدولة هذا الأسبوع على الالتماسات ضد قرار الحكومة عدم تجنيد تلاميذ المدارس الدينية كتبت المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا باسم الدولة انه اذا لم يصر الى اعداد قانون تجنيد حتى 1 نيسان فلا مانع من تجنيد الحريديين. الموقف المبدئي لمحكمة العدل العليا هو احد الدوافع المركزية لتأييد الأحزاب الحريدية للانقلاب النظامي الذي جاء لنزع القوة من المحكمة العليا.
ان قلب الوضع القائم رأسا على عقب ضروري في الطريق الى اصلاح المجتمع الإسرائيلي. في الفترة الحالية، حيث توجد إسرائيل اشهرا طويلة في حرب في عدة جبهات وتتكبد خسائر كبيرة وفادحة، فانعدام المساواة في العبء الأمني يصرخ الى السماء. لا يمكن التسليم بحقيقة أن توسيع الجيش، الذي يفترضه الواقع عقب الوضع، يتم من خلال التمديد الالزامي وتجنيد رجال الاحتياط فترات طويلة، في ظل استمرار التنازل عن تجنيد شبان حريديين.
كالمعتاد، فان تعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشركائه الحريديين يمنعه من ان يدفع قدما بما هو صحيح بالنسبة لإسرائيل. المعنى هو ان عبء الأمن سيبقى يقع على كاهل الجماهير الأخرى في الدولة في السنوات القادمة أيضا. سيواصل الجمهور إياه، سيبقون دفع الثمن بحياة أبنائه، باجسادهم، بدمهم، بسلامة عائلاتهم، بينما الجمهور الحريدي سيواصل التملص من الخدمة. نتنياهو سيحاول في الزمن القريب القادم اعداد خليط معقد وغامض يتيح استمرار الظلم لكن يضمن بقاءه في الحكم. لكن بعد 7 أكتوبر محظور السماح له بهذا. كل قانون تجنيد لا يتضمن تجنيد الحريديين يجب أن يواجه معارضة برلمانية، حتى من جانب أعضاء الائتلاف حتى بثمن إسقاط الحكومة. الدم الذي سفك في الأشهر الأخيرة ليس مباحاً.