كُتّاب مسار

العدوان على غزة ودوره في تعزيز الصناعات العسكرية الإسرائيلية

 

غالباً ما تتنوع أهداف الحروب بين ما هو أمني وما هو سياسي وليس أقل أهمية ما هو إقتصادي.

من المعروف أن إسرائيل ورغم كل أشكال الدعم المالي من حلفائها أو من جالياتها في الخارج، تعتمد على التجارة الخارجية في إيجاد اقتصاد قوي ومستقر، خاصة ما له علاقة بالصناعات العسكرية والتكنولوجية حيث إسرائيل سباقة في هذين المجالين على مستوى العالم.

لدى إسرائيل صناعات عسكرية يتم تسويقها في دول العالم وبشكل مختصر: -

* الدبابات خاصة الجيل الأحدث من المركافا 4

*ناقلة الجند التي تعتبر نسخة عن المركفا لكن دون مدفع.

صممت لتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المورتر يصل مداه 7 كم.. *نظام الشعاع الحديدي.

*نظام تامر للدفاع الجوي (القبة الحديدية) وهو يستخدم لصد الصواريخ والقذائف قصيرة المدى حتى حدود 70 كم.

*نظام إم آي إم-104 باتريوت «ياهالوم»، منصة دفاع جوي تكتيكي عالية إلى متوسطة قادرة على إسقاط الطائرات والصواريخ الباليستية.

*نظام سهم 2 لاعتراض الصواريخ البالستية، وسهم 3 الذي صمم لاعتراض الصواريخ الباليستية أثناء التحليق.

*نظام مقلاع داوود متوسط وبعيد المدى حيث يستطيع اعتراض الصواريخ على بعد يصل إلى 300 كم.

تقوم إسرائيل عادة بتجربة أسلحتها الجديدة في مناورات مشتركة مع حلفائها حيناُ ومع زبائنها أحيانا كثيرة، ولكي تسوق هذه الصناعات وجدت أن العدوان على غزة وإطالة أمده يشكل فرصة لتجريب هذه الأسلحة في هجمات حقيقية وليست تكتيكية، كما جرت العادة، مما يمكنها من اكتشاف نقاط الضعف وتصويبها. وهذا أحد مبررات الدمار الهائل في غزة وعدد الشهداء غير المسبوق.

إسرائيل تصدر الأسلحة والذخائر إلى أكثر من 60 بلدا حول العالم، وبالتالي تشكل هذه الحرب فرصة لزيادة المبيعات على الرغم من النكسات المتتالية التي تصيب فخر صناعتها المركافا بقذائف شبه بدائية على يد المقاومة في غزة، ومن هنا يأتي التعتيم الإعلامي على مجريات الحرب حتى لا تفشل صفقات السلاح كإحدى أهم طرق تعافي الاقتصاد الإسرائيلي الذي تكبد خسائر قد تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى الآن.

Loading...