متى يعاقب المجرمون كي يتوقف العنف ضد الوطن وضد النساء والاسرة
بقلم: قاسم قصير
تتزامن الذكرى السنوية للحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان كل عام مع الذكرى السنوية لقتل شقيقتي لطيفة قصير على يد طليقها خنقاً قبل 14سنة وللأسف فان هذا القاتل تم إطلاق سراحه من قبل السلطات اللبنانية بحجة حسن السلوك بعد أقل من 12 سنة على سجنه، وبدل إعدامه وإعدام كل من يتورط في القتل، يتم سجنه لفترة محدودة ومن ثم يطلق سراحه وخلال كل هذه السنوات زادت الجرائم ضد النساء والأسرة في لبنان وضد الاطفال.
وهذا ما حصل أيضاً على صعيد الحرب الأهلية، فبدل محاكمة المجرمين في الحرب الأهلية ومحاسبتهم أو على الأقل الطلب منهم التوبة عن الجرائم والابتعاد عن العمل السياسي والشأن العام، تم تكريم هؤلاء بتعيين المحازبين في مؤسسات الدولة وأصبح معظمهم نواباً ووزراء وقادة رأي عام، وبعضهم يتحكم اليوم بشؤون البلاد وإدارة الأحزاب السياسية ولذلك نلاحظ عودة أجواء العنف والحرب الأهلية مجدداً ونشهد ممارسات تذكرنا بالحرب الأهلية، من خطف على الحواجز والاعتداء على المواطنين الأبرياء أو اللاجئين السوريين الذين لا ذنب لهم بغض النظر عمن يرتكب الجرائم.
إن السكوت عن الجرائم وعدم محاسبة القاتل هو السبب لاستمرار العنف والقتل وهذه مسؤولية الدولة والمجتمع والجهات المعنية.
فإذا كان من الصعب وضع المجرمين في السجون فعلى الأقل الطلب منهم عدم التصدي للشأن العام مرة أخرى أو عدم إطلاق سراح القتلة.
رحم الله شقيقتي وكل من قتل وخطف وفقد خلال الحرب الأهلية وعلى أمل أن لا تعود هذه الأجواء مرة أخرى وعلى الأقل فإن المطلوب من المجرمين التوبة والتعهد بعدم العودة للقتل.
طبعاً هذا النص سيثير بعض ردود الفعل السلبية وأنا لم أذكر أحداً بالاسم لانني أتحدث بشكل عام ولا أقصد جهة معينة أو حزباً أو مسؤولاً معيناً.
ومن المهم الاستفادة من تجارب الدول التي عانت ولا تزال تعاني من حروب أهلية .