الرئيسية

في الحادي عشر من يناير، تلتئم محكمة العدل الدولة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا، متهمة إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

أمريكا قلقة من الفكرة والمسار والحكم.

وإسرائيل مرعوبةٌ من كونها ليست فقط في قفص الاتهام، بل لأنّ كل القرائن تؤكد إدانتها، ما يجعلها ملاحقة وبشدة من قبل دول عديدة، ومؤسسات حقوق الانسان جميعاً كدولة مارقة مطلوبةٍ للعدالة لما ارتكبت وما تواصل ارتكابه بحق الفلسطينيين.

ضحاياها يعدون بمئات الألوف، ممن قتلوا أو أصيبوا بإعاقات دائمة، أمّا التهجير القسري فتعدّ ضحاياه بالملايين.

الاتهامات دامغة ومثبتة، ولا مجال للإفلات منها حتى لو استعانت إسرائيل بكل المحامين وأعلاهم أجراً، وحتى لو أرسلت أحد أهم القضاة في الدولة لتمثيلها في المحكمة قبالة قفص الاتهام.

يتساءل كثيرون حين تُصدر المحكمة حكمها، فهل تذعن إسرائيل وتتوقف عن مواصلة جرائم الإبادة؟

لن نتسرع في الإجابة وسنرى.

ومهما كان موقفها بعد الإدانة فإنها ستدفع ثمناً غالياً من صورتها التي دأبت على التباهي بها كواحة للديموقراطية في صحراء الشرق الأوسط، لتصبح في نظر العالم كله دولةً مارقةً ليس بالإدعاء المضاد وإنما بحكم محكمة دولية ذات مصداقية.

الذهاب إلى محكمة العدل الدولية عمل شجاع أدّته الدولة ذات السمعة المميزة على مستوى العالم كله، ذلك أن جنوب إفريقيا التي انتصرت على التمييز العنصري وقال قائدها التاريخي نيلسون مانديلا. "سيظل انتصارنا ناقصاً حتى تتحرر فلسطين".

جنوب إفريقيا جسّدت في رفعها للدعوة ضمير الإنسانية كلها، الذي صادرته إسرائيل وأمريكا وصادرت معه أبسط الحقوق الإنسانية والسياسية الفلسطينية.

حين تصدر المحكمة الدولية حكمها، تكون قضية فلسطين العادلة والمظلومة دولياً قد تبوّأت مكانها الطبيعي، كأهم قضية في العصر، وسيكون خارجاً عن القانون من لا ينصرها، ويؤيد كفاح شعبها وأمتها.