مقالات مختارة

بقلم: أسرة تحرير هآرتس

سلسلة كشوفات في "هآرتس" التي موضوعها مرشح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصب المفتش العام التالي للشرطة لا تدع مكاناً للشك: اللواء أفشالوم بيلد لا يمكنه أن يكون المفتش العام التالي.
نشر محاضر المحادثات التي أجراها بيلد في 2015 مع رئيس مجلس هيئة يهودا في إطار قضية فساد، في نهايتها أُرسل رئيس المجلس لأربع سنوات سجن يجب أن يقضي تماماً على إمكانية وصول بيلد الى منصب الشرطي رقم 1. فالتصنتات الخفية التي سمع فيها بيلد، الذي يشغل اليوم منصب نائب المفتش العام وهو يطلب من رئيس المجلس ان يسوغ له مخالفات بناء في بيته ويساعده حيال الحكومة الجديدة، الى جانب وعوده بان "يخضع" قائداً في الشرطة كي يلبي طلب رئيس المجلس تنم عنها رائحة كريهة "خذ واعطِ" جنائية. هكذا تسمع محادثات بين مجرمين وليس بين منتخب جمهور وضابط شرطة كبير.
المفتش العام يفترض به أن يكون قدوة شخصية في الاستقامة لكن بيلد تبين في غرفة التحقيق كمن كذب وانتهك ثقة الشرطة والجمهور. رغم الفعل الشرطي الغني لأمن الدولة، لا يمكن تعيين شخص مثله ليقف على رأس جهاز يفترض أن يحقق في الفساد.
ليس مفاجئاً أن مجرماً مع 13 إدانة جنائية و 79 ادانة في مخالفات سير مثل بن غفير قرر أن يعين بيلد بالذات مفتشاً عاماً. بعد أن استثمر في التزلف للوزير ومحيطه، يوشك بيلد على أن يقطف الثمار ويكون منفذ كلمة الوزير. تعيين شخص كهذا يأتي لاضعاف الشرطة ولحمل قادتها على أن يكونوا خاضعين ومدينين لمن عينهم. عندما تضاف الى ذلك المحادثات الفاسدة بينه وبين رئيس المجلس، واضح أنه محظور السماح لهذا التعيين بالخروج الى حيز التنفيذ.
لقد صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على تعيين آشر غرونيس، الرئيس السابق للمحكمة العليا، رئيساً للجنة الاستشارات لتعيين كبار المسؤولين في خدمة الدولة. ويفترض باللجنة أن تفحص طهارة المقاييس لدى المرشحين. على حماة الحمى هؤلاء أن يتأكدوا من أن يقف على رأس الشرطة شخص مستقيم ومصداق يكون بوسعه أن يقود الجهاز وان يحرص على أن يؤدي مهمته في ظل الحفاظ على المصلحة العامة وعلى استقلاليته حيال النزوات الخطيرة لبن غفير. أما بيلد فليس هو هذا الشخص.