مقالات مختارة

بقلم: يونتان ليس

جهات إسرائيلية تعمل على الدفع قدما بتفاهمات مع لبنان، التي بحسبها اسرائيل تعبر عن استعداد مبدئي لإجراء تعديلات على الحدود بين الدولتين، لكنها ستجري النقاشات حول المسار الدقيق فقط بعد التوقيع على اتفاق يؤدي إلى التهدئة في الشمال، هذا بسبب التقدير أن النقاشات حول تعديلات الحدود ستستمر لأشهر وهي يمكن أن تعيق التوقيع على اتفاق تهدئة بين الطرفين. في اسرائيل، معنيون بتأجيل النقاشات حول الحدود، ضمن أمور أخرى، خوفا من ألا تنجح الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لذلك في الكنيست، أو في استفتاء شعبي في الوقت الحالي كما يقتضي قانون الأساس في هذا الشأن.
حسب بعض المصادر فإن الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع اسرائيل ومع لبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود كجزء من محاولة لبلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين. مصدر مطلع قال للصحيفة، إن اسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان يصمم حتى الآن على الموافقة على التفاهمات بشكل اسرع.
مصدر إسرائيلي رفيع قدر في اللقاءات التي أجرتها اسرائيل مؤخرا بأنه يمكنها التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا تم التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. مع ذلك فإن أي تدهور لمواجهة بين الطرفي قبل ذلك، يشمل عددا كبيرا من الإصابات الإسرائيلية في هجمات «حزب الله»، يمكن أن يفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية.
المبادرة لتأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد اسرائيل في مواجهة صعوبة قانونية، كما نشر في «هآرتس»، وهي أن جهات سياسية تقدر أن نتنياهو سيجد صعوبة في تجنيد بالاستفتاء العام الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي يتوقع أن تصعب المصادقة على هذه الخطة. حسب مصدر سياسي رفيع فإنه سيكون من الصعب على نتنياهو تجنيد دعم جمهور اليمين لاتفاق يشمل التنازل عن مناطق. 80 عضو كنيست يمكنهم إلغاء المطالبة باستفتاء شعبي، لكن رئيس الحكومة يتوقع أيضا أن يجد صعوبة في تجنيد هذه الأغلبية. «أيديولوجياً، فإن أعضاء الكنيست والوزراء في اليمين ببساطة لا يمكنهم تأييد هذه العملية. فليس لديهم أي هامش مناورة»، أوضح المصدر.
حسب التقديرات فإنه ليس الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزير إيتمار بن غفير والأعضاء في حزبيهما هم الذين سيعارضون هذه العملية، بل أيضا أعضاء كنيست ووزراء من «الليكود». أيضا عضو الكنيست جدعون ساعر يتوقع أن يعارض التنازل عن مناطق توجد تحت سيادة اسرائيل في إطار الاتفاق، وربما أعضاء قائمته سينضمون لهذه العملية. في المقابل، حزب «يوجد مستقبل» يمكن أن يعطي شبكة أمان لنتنياهو إذا كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مقبولا على المنظمات التي تمثل سكان الشمال.
القانون الذي يمكن أن يقيد الآن ايدي نتنياهو ينص على أن أي اتفاق يشمل التنازل عن مناطق يسري فيها الحكم والقضاء والإدارة الإسرائيلية سيكون بحاجة إلى مصادقة عبر استفتاء شعبي، إلا إذا تمت المصادقة عليه في الكنيست بأغلبية استثنائية من 80 عضو كنيست. الحكومة برئاسة نتنياهو قامت بسن هذا القانون في 2014 لمنع حكومات مستقبلية من تغيير مكانة القدس وهضبة الجولان أو مناطق سيتم ضمها مستقبلا لإسرائيل. من بين المبادرين لهذه العملية كان في حينه ياريف لفين وأوريت ستروك. القانون لا يلزم بإجراء استفتاء شعبي على المناطق التي احتلها اسرائيل في الضفة الغربية حيث هناك يسري الآن الحكم العسكري.
في العام 2022، في فترة ولاية الحكومة برئاسة يائير لابيد توصل لبنان واسرائيل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية. وخلافا لهذا الاتفاق الذي كان يتعلق بالحدود التي توجد خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولم يقتضِ استفتاء شعبيا، فإنهم في المستوى السياسي يقدرون أن التفاهمات الآخذة في التبلور ستلزم رئيس الحكومة بالمصادقة على الخطة بواسطة الاستفتاء استنادا إلى قانون الأساس.

عن هآرتس